<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، والمدد الزمنية المحددة لسداد المستحقات المالية، مؤكدة أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة عن سنوات خدمته وفقاً لمدة عمله، شريطة إكمال سنة مستمرة في الخدمة، فيما يلتزم صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل وأجور نهاية الخدمة خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الوزارة أن مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب على أساس أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الـ 5 الأولى، فيما ترتفع إلى أجر 30 يوماً عن كل سنة تزيد على السنوات الخمس الأولى، بما يضمن احتساب المستحقات وفقاً لمدة الخدمة التي أمضاها العامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، شريطة أن يكون قد أكمل سنة مستمرة في الخدمة، موضحة أن احتساب المكافأة يراعي سنوات الخدمة الفعلية والأجزاء المستحقة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة يجب ألا يتجاوز في مجموعه أجر سنتين، وفقاً للضوابط المعتمدة، بما يحدد السقف الأعلى للمبالغ المستحقة للعامل عند انتهاء علاقته التعاقدية مع صاحب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمواعيد صرف المستحقات، شددت الوزارة على التزام صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل وأجور نهاية الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، بما يضمن تسوية الحقوق المالية المترتبة على انتهاء علاقة العمل ضمن الإطار الزمني المحدد.</div></p><h2>نظام الادخار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى توفير نظام اختياري بديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي، تحت مسمى «نظام الادخار»، يتيح استثمار مستحقات نهاية الخدمة وتنميتها من خلال صناديق استثمارية مرخصة ومعتمدة. ويأتي النظام ضمن الخيارات المتاحة لأصحاب العمل لإدارة مستحقات نهاية الخدمة، من خلال آلية استثمارية تستهدف تنمية المدخرات المرتبطة بهذه المستحقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه التوضيحات ضمن جهود الوزارة لتعزيز وعي العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص بالأحكام المنظمة لمكافأة نهاية الخدمة، وآليات احتسابها، والمواعيد المحددة لصرف المستحقات، فضلاً عن التعريف بالأنظمة البديلة المتاحة لإدارة هذه الحقوق المالية.</div></p>

الإمارات.. كيف تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدء تغطية الكوادر الوطنية العاملة بنمط «الدوام الجزئي» لدى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعة لقوانين المعاشات الاتحادية، في خطوة تهدف إلى مواكبة متغيرات سوق العمل، ودعم خيارات العمل المرنة «حضوري، عن بُعد، أو هجين»، وتوفير الاستقرار والأمان المالي لجميع المواطنين. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للضوابط الجديدة، يُسجّل الموظفون العاملون بدوام جزئي ممن تتراوح ساعات عملهم بين 8 و32 ساعة أسبوعياً «أو من يوم إلى 4 أيام أسبوعياً»، بما يعادل 20 % إلى 80 % من ساعات الدوام الكامل. وتُحتسب مدة الخدمة والمنافع التقاعدية بنسبة متناسبة مع ساعات العمل الفعلية وراتب حساب الاشتراك المعتمد لكل فترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الهيئة أن أصحاب العمل مسؤولون عن تسجيل الموظفين المواطنين العاملين بدوام جزئي، وتحديث بيانات الموظفين بدوام كامل المؤمن عليهم الذين ينتقلون إلى عقود عمل بنظام الدوام الجزئي، عبر منصة «معاشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة أن توفير حماية تأمينية مناسبة لمختلف أنواع عقود العمل يوفر المرونة للمؤمن عليهم ويتيح لهم الموازنة بين حياتهم المهنية والتزاماتهم الخاصة سواء أكانت لأسباب شخصية أم بهدف الدراسة أم الرعاية الأسرية. وأكدت الهيئة أن نظام المعاشات للدوام الجزئي يضمن استمرارية الخدمة للمؤمن عليهم عند التنقل بين الدوام الكامل والجزئي، ما يدعم استقرارهم المالي والمجتمعي على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'>وحددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أبرز المنافع التأمينية التي يمكن للمؤمن عليهم الاستفادة منها بـ: «معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، معاش العجز لحالات عدم اللياقة الصحية ومعاش المستحقين عند وفاة المؤمن عليه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاش العجز لحالات عدم اللياقة الصحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معاش المستحقين عند وفاة المؤمّن عليه</div></p>

المواطنون العاملون بنظام الدوام الجزئي مشمولون بـ«المعاشات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في قرار وزير المالية بشأن القواعد التنفيذية وشروط الانتفاع من المزايا التأمينية التي يوفرها القرار، إلى التسجيل والاستفادة منه.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه ينظم آلية وشروط انتفاع هذه الفئات بأحكام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم «57» لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن شمول أصحاب الأعمال وأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص ضمن مظلة الحماية التأمينية، يجسد توجه الدولة نحو توسيع نطاق الاستفادة من أنظمة التأمينات الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ويدعم استدامة مسارات العمل المختلفة.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم في دعم مستهدفات رؤية الدولة «نحن الإمارات 2031»، والأجندة الاقتصادية للدولة، من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، وتوفير مزايا تأمينية لفئات العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز جاذبية هذا المسار المهني للمواطنين، ويواكب التطورات المتسارعة في سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق القرار مجموعة من الأهداف والمزايا الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، من أبرزها تشجيع رواد الأعمال والشباب على دخول سوق العمل الحر، مع ضمان حماية تقاعدية مستقبلية، ودعم استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة..</div></p><p class='article-text'>وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المواطنة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، ويسهم في تسهيل حصول أصحاب المهن الحرة على التمويل والتسهيلات الائتمانية، بفضل وجود دخل تقاعدي مستقبلي مضمون، إلى جانب تمكين المواطنين من الانتقال بين العمل الحكومي والخاص والعمل الحر، دون فقدان حقوقهم التأمينية المتراكمة عبر سنوات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنافع التي يوفرها القرار، صرف معاش تقاعدي شهري، يضمن دخلاً مستداماً عند بلوغ سن التقاعد، أو مكافأة نهاية خدمة للمشتركين الذين لا تتوافر لديهم شروط استحقاق المعاش. كما يوفر تغطية تأمينية شاملة ضد أخطار العجز الكلي والوفاة. </div></p><p class='article-text'>ويتاح للمشتركين في النظام اختيار شريحة الدخل الخاضعة للاشتراك، بما يتناسب مع مستويات دخلهم، فضلاً عن إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة، والاستفادة من انتقال المنافع إلى المستحقين وفقاً للقانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن القرار يتيح الاشتراك لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، مع ضرورة توافر رخصة تجارية أو مهنية سارية، ومستند نوع النشاط وعقد التأسيس، على أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر منصة «معاشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاشتراك اختياري لأصحاب الأعمال من المواطنين الذين يملكون منشآت ويستخدمون عمالاً، والمشتغلين لحسابهم الخاص ممن يزاولون نشاطاً يتطلب القيد في السجل التجاري أو أي سجل رسمي آخر.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى أصحاب المهن الحرة الذين تعتمد مهنتهم على خبراتهم الشخصية، ويزاولونها بترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، فيما يُستثنى من تطبيقه العاملون لدى الغير وصاحب المعاش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة الاشتراك 26 % من راتب حساب الاشتراك لجميع الشرائح، كما تم تقسيم المشتركين إلى فئات عمرية وشرائح دخل مختلفة، بما يسمح باختيار الشريحة المناسبة وفقاً للعمر والدخل، مع إمكانية تعديل شريحة الاشتراك وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>ويستفيد المشتركون من نظام تبادل المنافع، بحيث تسري عليهم الأحكام والاتفاقيات التي تعتمدها الهيئة بشأن تبادل المنافع مع الجهات الأخرى المطبقة لأنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة.</p>

قواعد جديدة لتأمينات أصحاب المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي هو الخطوة الأولى للحصول على المزايا التأمينية التي تتوفر للمؤمن عليه، من خلال الاشتراك بأنظمة المعاشات التقاعدية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة بجانب مؤسسات التقاعد الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه إذا استمر المؤمن عليه في العمل لفترات أطول فإنه سيتمتع بفرص الحصول على المعاش التقاعدي، والذي مثل الغاية الأسمى من الاشتراك في التأمين، وتزداد قيمة المعاش التقاعدي مثل المكافأة بزيادة سنوات الخدمة، مع التمتع بالعديد من المزايا الإضافية الأخرى التي تنشأ نتيجة زيادة هذه السنوات مثل إمكانية شراء سنوات الخدمة الاعتبارية، أو الجمع بين المعاش والراتب، أو الحصول على مكافأة إضافية عن المدد التي تزيد على 35 سنة وبواقع ثلاث رواتب من حساب المعاش عن كل سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة، أنه مقابل الاشتراك الذي يتم بموجبه استقطاع جزء من راتب اشتراك المؤمن عليه يسدد شهرياً إلى هيئة المعاشات، توفر الهيئة للمشترك العديد من المزايا والمنافع التأمينية خلال فترة اشتراكه وما بعدها، بحيث لو تعرض المشترك لا قدر الله لأي خطر أو مانع صحي خلال فترة العملة يتم تغطيته من خلال صرف معاش ثابت له يستمر دون انقطاع حتى الوفاة، أو إذا انتهت خدمته بشكل طبيعي بعد استيفاء مدة الحصول على المعاش التقاعدي يصرف له المعاش من الشهر التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن صرف المعاش يمتد بعد الوفاة للمستحقين ممن كان يعيلهم صاحب المعاش، ما دامت تتوفر لديهم شروط الاستحقاق دون ارتباط بأي مدة، حيث لا تخرج البنت على سبيل المثال من المعاش لدواعي السن، وكذلك الأرملة إذا استمرت علاقتها الزوجية بصاحب المعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أن المزايا التقاعدية تتنوع وتزداد بازدياد سنوات الخدمة، إذ كلما زادت مدة الخدمة زادت نسبة هذه المزايا عاماً بعد عام وصولاً إلى المدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى وهو العمل لمدة 35 سنة والحصول على المعاش بنسبة 100% من الراتب الذي يحسب عليه المعاش التقاعدي، وهي النسبة التي تمنح أيضاً في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ناتجتين عن إصابة عمل.</div></p><h2>منافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولى هذه المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه بعد استيفاء السنة الأولى في الخدمة، حيث يحصل على مكافأة نهاية خدمة للمدة التي تزيد على سنة، أما المدة التي تقل عن ذلك فلا تترتب عليها أي حقوق تقاعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المؤمن عليه خلال هذه الفترة يستمر مشمولاً ومتمتعاً بكافة المزايا التأمينية، بحيث يمكنه لاحقاً ضمّها إلى خدمته الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنه في حال زيادة مدة الخدمة عن سنة يبدأ المؤمن عليه في التمتع بالمزايا التأمينية التي تتوفر له من خلال الاشتراك في التأمين، وأولى هذه المزايا هي الحصول على مكافأة نهاية خدمة عن المدة التي قضاها مشتركاً في التأمين، والتي تزداد قيمتها بزيادة سنوات الخدمة، حيث يمنح المؤمن عليه المكافأة بواقع شهر ونصف الشهر عن السنوات الخدمة الخمس الأولى، وترتفع إلى شهرين عن سنوات الخدمة الخمس الثانية، وترتفع إلى ثلاث أشهر عن سنوات الخدمة التي تلي ذلك.</div></p>

«هيئة المعاشات» توضح آلية الحصول على مكافأة و100% من الراتب

<p class='article-text'>أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي هو الخطوة الأولى للحصول على المزايا التأمينية التي تتوفر للمؤمن عليه، من خلال الاشتراك بأنظمة المعاشات التقاعدية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة بجانب مؤسسات التقاعد الأخرى.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة، أنه مقابل الاشتراك الذي يتم بموجبه استقطاع جزء من راتب اشتراك المؤمن عليه يسدد شهرياً إلى هيئة المعاشات، توفر الهيئة للمشترك العديد من المزايا والمنافع التأمينية خلال فترة اشتراكه وما بعدها، بحيث لو تعرض المشترك لا قدر الله لأي خطر أو مانع صحي خلال فترة العملة يتم تغطيته من خلال صرف معاش ثابت له يستمر دون انقطاع حتى الوفاة، أو إذا انتهت خدمته بشكل طبيعي بعد استيفاء مدة الحصول على المعاش التقاعدي يصرف له المعاش من الشهر التالي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن صرف المعاش يمتد بعد الوفاة للمستحقين ممن كان يعيلهم صاحب المعاش، ما دامت تتوفر لديهم شروط الاستحقاق دون ارتباط بأي مدة، حيث لا تخرج البنت على سبيل المثال من المعاش لدواعي السن، وكذلك الأرملة إذا استمرت علاقتها الزوجية بصاحب المعاش.</p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أن المزايا التقاعدية تتنوع وتزداد بازدياد سنوات الخدمة، إذ كلما زادت مدة الخدمة زادت نسبة هذه المزايا عاماً بعد عام وصولاً إلى المدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى وهو العمل لمدة 35 سنة والحصول على المعاش بنسبة 100% من الراتب الذي يحسب عليه المعاش التقاعدي، وهي النسبة التي تمنح أيضاً في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ناتجتين عن إصابة عمل.</p><p class='article-text'>وأولى هذه المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه بعد استيفاء السنة الأولى في الخدمة حيث يحصل على مكافأة نهاية خدمة للمدة التي تزيد عن سنة، أما المدة التي تقل عن ذلك فلا تترتب عليها أي حقوق تقاعدية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن المؤمن عليه خلال هذه الفترة يستمر مشمولًا ومتمتعًا بكافة المزايا التأمينية، بحيث يمكنه لاحقًا ضمّها إلى خدمته الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أنه، لا قدّر الله، إذا تعرّض لأي من مخاطر العجز أو الوفاة أو الإصابة بأي من الأمراض المهنية، فإنه يستفيد من جميع المزايا التي يوفرها التأمين بغضّ النظر عن عمره أو مدة خدمته، مع بقائه مشمولًا بالتأمين لأغراض الحماية خلال فترة العمل، حيث يلتزم صاحب العمل بتسجيله وسداد الاشتراكات بما يضمن له التغطية في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنه في حال زيادة مدة الخدمة عن سنة يبدأ المؤمن عليه في التمتع بالمزايا التأمينية التي تتوفر له من خلال الاشتراك في التأمين، وأولى هذه المزايا هي الحصول على مكافأة نهاية خدمة عن المدة التي قضاها مشتركا في التأمين، والتي تزداد قيمتها بزيادة سنوات الخدمة، حيث يمنح المؤمن عليه المكافأة بواقع شهر ونصف عن السنوات الخدمة الخمس الأولى، وترتفع إلى شهرين عن سنوات الخدمة الخمس الثانية، وترتفع إلى ثلاث أشهر عن سنوات الخدمة التي تلي ذلك.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه إذا استمر المؤمن عليه في العمل لفترات أطول فإنه سيتمتع بفرص الحصول على المعاش التقاعدي والذي مثل الغاية الأسمى من الاشتراك في التأمين، وتزداد قيمة المعاش التقاعدي مثل المكافأة بزيادة سنوات الخدمة، مع التمتع بالعديد من المزايا الإضافية الأخرى التي تنشأ نتيجة زيادة هذه السنوات مثل إمكانية شراء سنوات الخدمة الاعتبارية أو الجمع بين المعاش والراتب أو الحصول على مكافأة إضافية عن المدد التي تزيد عن 35 سنة وبواقع ثلاث رواتب من حساب المعاش عن كل سنة.</p><p class='article-text'>ولفتت الهيئة إلى المزايا المهمة نتيجة الاشتراك في التأمين وأهمها، تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمؤمن عليه وأسرته، ولعل ذلك يعد الميزة الأبرز على الإطلاق، حيث أن توفير دخل ثابت للمؤمن عليه وأسرته عن نشوء أي من المخاطر يمثل الدعامة والركيزة الأبرز في تمتع الأسرة بعوامل الاستقرار النفسي والاجتماعي والمالي سواء على المدى القصير أو الطويل، وهي ميزة توفرها أنظمة المعاشات التي تطبق في دولة الإمارات والتي تقوم على مبدأ التكافلية المجتمعية بين المشتركين والمتقاعدين جيلاً بعد جيل.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن إطلاع المؤمن عليه ووعيه بالحقوق والامتيازات التي توفرها قوانين المعاشات تمكنه من أمرين أساسيين، أولهما أن فهم الحقوق التأمينية يساعد المؤمن عليه في التخطيط لمسيرته المهنية على نحو بناء، خاصة وإن أي انتقال من جهة عمل إلى أخرى يترتب عليه وضعاً تأميناً مختلفاً ما يستوجب الإلمام بتفاصيله لتحقيق الاستفادة القصوى منه، وثانياُ تمكين المؤمن عليه من التخطيط المبكر للتقاعد بطريقة صحيحة ومناسبة بما يحقق له أقصى استفادة ممكنه من المزايا التي يوفرها الاشتراك في التأمين.</p><p class='article-text'>ومن أهم الشؤون التأمينية التي على المؤمن عليه الإلمام بها معرفة كيفية احتساب حقوقه التأمينية سواء كانت معاشاً أو مكافأة، وهذه المعرفة تنشأ من خلال معرفته بعدة عناصر أو مصطلحات تأمينية وهي تحديد راتب حساب الاشتراك، ومتوسط راتب حساب الاشتراك، ثم تحديد راتب حساب المعاش بناء على نسب الاستحقاق حسب سنوات الخدمة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فإن الهيئة، وفي إطار برنامج التحول الإلكتروني وإطلاقها للعديد من الخدمات الرقمية، أتاحت العديد من القنوات المعرفية للوصول إلى هذه المصطلحات ومعرفتها على وجه الدقة، فمن خلال منصة معاشي يمكن الاطلاع على راتب حساب اشتراك الفرد وقيمة المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة المتوقعة، وسنوات الخدمة الأفضل من حيث التقاعد وغيرها من البيانات، التي توفر استفادة للمؤمن عليه من حيث القدرة على توظيف هذه المعلومات لخدمة مسيرته المهنية وتعزيز وضعه التأميني أو التخطيط للتقاعد بطريقة واقعية ومثالية في الوقت نفسه.</p>

"هيئة المعاشات" توضح فوائد اشتراك المؤمن عليهم في أنظمة المعاشات التقاعدية

24.4 مليار درهم أرباحاً تاريخية لـ«المجموعة» بنمو 7 % مقارنة بالسنة السابقة

محمد بن راشد: مجموعة الإمارات هي روح دبي وطموحها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدليل الإجرائي لنظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2025، بهدف تزويد الوزارات والجهات الاتحادية بالآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة، من خلال استخدام الأنظمة الذكية والإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية أو تلك الخاصة بالجهة الاتحادية. ويوضح الدليل، الذي تنفرد «البيان» بنشره، الإجراءات والمهام والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الجهات الاتحادية عند تطبيق هذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدليل إلى أن الهيئة اتخذت الخطوات اللازمة لإعادة هندسة النظام الإلكتروني «بياناتي»، بما يمكّن الجهات الاتحادية من تسجيل وإدخال البيانات المتعلقة بالوظائف التخصصية والأشخاص الذين يتم التعاقد معهم من خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مفهوم العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الدليل مفهوم العمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث عرّفه بأنه شغل إحدى الوظائف التخصصية القابلة للعمل عن بُعد بشكل كلي، وأداء مهامها بدوام كامل أو جزئي من قبل شخص طبيعي مقيم خارج الدولة يتم التعاقد معه لهذه الغاية، وفق إجراءات وآليات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية. ويشمل هذا النمط نوعين من التوظيف، هما الدوام الكامل والدوام الجزئي. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للجهة الاتحادية التعاقد مع أي شخص لتأدية مهام أي وظيفة من الوظائف التي تندرج ضمن الوظائف الإدارية أو التنفيذية من خلال العمل عن بُعد من خارج الدولة. وبحسب بنود الدليل، فإن نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة يطبق على جميع الجهات الاتحادية، سواء الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أو الجهات التي لديها استثناء من تطبيق القانون، أو الجهات والكوادر الأخرى غير الخاضعة له أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخرج عن نطاق التطبيق، الأشخاص الاعتباريون الذين يتم التعاقد معهم، مثل الشركات أو المؤسسات أو المكاتب أو ما شابه ذلك، حيث تخضع التعاقدات معهم لأنظمة المشتريات في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى الجهات التي يصدر لها استثناء خاص من تطبيق أحكام النظام من قبل مجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديد الوظائف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الدليل آلية تحديد الوظائف القابلة للعمل عن بُعد من خارج الدولة، حيث تتولى الجهة الاتحادية حصر جميع الوظائف التخصصية التي تشكل محور مهامها وعملياتها، استناداً إلى قانون إنشائها وهيكلها التنظيمي واستراتيجيتها المعتمدة، ومن ثم تحديد الوظائف التي يمكن أداؤها فعلياً عن بُعد وفق معايير محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه المعايير أن تكون الوظيفة قابلة للأتمتة، ويمكن تأدية مهامها بشكل كامل من خارج مقر العمل، وأن تكون قابلة للمتابعة وقياس الأداء. كما يوضح الدليل الإجراءات التي تتبعها الهيئة بعد استلام طلب الجهة الاتحادية للتحقق من استيفاء الاشتراطات. وتطرق الدليل إلى الشروط العامة المطلوبة لمن يتم التعاقد معهم، والتزامات الجهات الاتحادية، وفي مقدمتها توفير التجهيزات التقنية اللازمة والدعم الفني المناسب لضمان استمرارية العمل بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدود التوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصّ الدليل على ألا يتجاوز عدد من يتم التعاقد معهم للعمل عن بُعد من خارج الدولة لدى الجهة الاتحادية الواحدة خمسة موظفين خلال عام 2026، وفي حال رغبة الجهة في زيادة العدد، يجب التنسيق مسبقاً مع الهيئة والحصول على موافقتها بعد تقديم المبررات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدليل، يجوز أن تكون مدة العقد ستة أشهر أو أقل أو أكثر، على ألا تتجاوز سنة ميلادية كحد أقصى، مع إمكانية التجديد لمدة مماثلة بناءً على متطلبات مصلحة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع الموظف لفترة اختبار مدتها ستة أشهر، يجوز خلالها، وبعد مرور شهر أو شهرين، تقييم أدائه واتخاذ قرار باستمرار التعاقد أو إنهائه. كما يجوز لجهة العمل إنهاء خدمة الموظف خلال هذه الفترة بعد إشعار مدته خمسة أيام في حال ثبوت عدم كفاءته، ويجوز للموظف الاستقالة خلال فترة الاختبار بإشعار مماثل. وحدد الدليل التزامات الموظف المتعاقد للعمل عن بُعد من خارج الدولة، وآلية صرف المخصصات المالية، حيث يتم تحويلها بالدرهم الإماراتي عبر التحويلات البنكية، ويتحمل الموظف أي رسوم أو خصومات تفرضها المصارف أو التشريعات المعتمدة في الدولة التي يقيم فيها، ولا يجوز صرف المستحقات نقداً أو من خلال شيكات. كما تناول الدليل آلية تحويل عقد الموظف غير المواطن، حيث يجوز للجهة الاتحادية، بناءً على طلب الموظف ووفق مقتضيات مصلحة العمل، تحويل عقده من العمل داخل الدولة إلى العمل عن بُعد من خارجها، وفق شروط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الشروط أن يكون التحويل على ذات الدرجة الوظيفية، وأن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في نفس الوظيفة لدى الجهة، وأن يتم تعديل راتبه بما يتوافق مع المخصصات المالية المقررة في النظام، إضافة إلى إنهاء خدمته وتسوية جميع مستحقاته، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، حتى آخر يوم عمل له قبل التحويل. كما يشترط، باستثناء حاملي الإقامة الذهبية، إلغاء إقامة الموظف المرتبطة بجهة العمل، مع وقف جميع البدلات والمزايا مثل التأمين الصحي أو بدل تعليم الأبناء أو تذاكر السفر، اعتباراً من تاريخ تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل المواطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للموظف المواطن، فقد حدد الدليل حالات معينة يجوز فيها تحويل عقده، مثل عمل الزوج أو الزوجة في بعثة دبلوماسية أو تمثيل الدولة في منظمة دولية. ويشترط لتحويل عقد الموظف المواطن أن تكون الوظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، وألا تتجاوز مدة العمل عن بُعد من خارج الدولة سنة واحدة كحد أقصى، وأن يتقاضى فقط المخصصات المالية المقررة بموجب النظام، ولا يجوز منحه مزايا إضافية إلا إذا كان يتمتع بها قبل تحويل العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الدليل شروط الاستدعاء من خارج الدولة، والإجازات والعطلات الرسمية والأسبوعية، ومن أبرزها إجازة سنوية مدتها 20 يوم عمل، إضافة إلى آلية تقييم الأداء، والترقيات، والضرائب، والجزاءات، وتنظيم شراء الأجهزة والمعدات، وتحديد المحاكم المختصة، وبنود إنهاء الخدمة، والأحكام العامة. واختتم الدليل بتضمين جداول تفصيلية للمهام والمسؤوليات المرتبطة بتطبيق نظام العمل عن بُعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.</div></p>

«البيان» تنفرد بنشر الدليل الإجرائي للنظام

الإمارات تنظم العمل عن بُعد من خارج الدولة بآليات ملزمة

<p class='article-text'>أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المعاش التقاعدي يظل الركيزة الأكثر أمانًا واستقرارًا لضمان حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية، ففي ظل تعدد استحقاق نهاية الخدمة أمام المؤمن عليه في نظام التقاعد، تبرز ست مزايا أساسية تجعل من المعاش الخيار الأفضل للمواطنين المؤمن عليهم وعائلاتهم.</p><p class='article-text'>ومن أهم المزايا التي تتوفر في المعاش التقاعدي أنه حق مكتسب بموجب القانون ينشأ نتيجة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية عن طريق سداد الاشتراكات التي تتكفل جهة العمل بالنسبة الأكبر منها، مقابل نسبة أقل يتحملها المؤمن عليه، وهو ليس منحة كالمساعدات الاجتماعية التي تصرف للأشخاص غير القادرين عن إعالة أنفسهم ولا يتوفر لهم مصدر من مصادر الدخل الثابت.</p><p class='article-text'>والمعاش التقاعدي هو مبلغ شهري ثابت يُصرف للموظف مدى الحياة بعد انتهاء خدمته سواء بالوصول إلى سن الشيخوخة أو الوفاة أو التعرض لأي مانع طبي كالعجز أو الإصابات والأمراض المهنية التي تحد من قدرته على الاستمرار في العمل، ويستمر صرف المعاش دون قيود أو شروط ما دامت تتوفر لصاحب المعاش أو المُعالين من أسرته شروط استمرارية صرفه.</p><p class='article-text'>ويعد المعاش استثماراً من عدة أوجه، فمقابل جزء بسيط يُستقطع من الراتب لمدة محددة يتمتع المؤمن عليه بالحصول على المعاش لمدد لا نهاية لها، كما تزداد نسبة المعاش بعد مرور مدة معينة من الخدمة بنسب متفاوتة حسب القانون الذي يخضع له المؤمن عليه ما يساهم في تحسين نسبة معاشه عند التقاعد، كما يصرف للمؤمن عليه الذي تزيد مدة خدمته عن 35 سنة عند تقاعده مكافأة تعادل ثلاثة رواتب من حساب المعاش عن كل سنة، كما يساهم قضاء مدة أطول في الاشتراك بالتأمين في تمكين المؤمن عليه من الجمع بين المعاش وأي راتب يتقاضاه من أي جهة أخرى بالدولة إذا توافرت الشروط والأحكام، وجميع هذه الأسباب تجعل من المعاش استثماراً طويل الأجل في مستقبل الفرد التقاعدي.</p><p class='article-text'>وبمجرد اشتراك المؤمن عليه في التأمين تمتد مظلة الحماية التأمينية إلى أسرته بحيث إذا توفى أثناء شموله بالتأمين يمتد صرف المعاش إلى المستحقين من عائلته كما لو كان على قيد الحياة، ومع توسع التغطية فإن هذا المعاش قد يمتد إلى أفراد كثُر من عائلة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كما قد يمتد صرفه إلى عقود طويلة ما يوفر شبكة أمان واسعة وأكثر شمولية.</p><p class='article-text'>ويوفر المعاش التقاعدي حماية شاملة من المخاطر الطبيعية مثل الشيخوخة والوفاة وغير الطبيعية مثل العجز والإصابات والأمراض المهنية سواء تلك التي تقع في مقر العمل أو خارجه، وحتى أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه، وهو أمر لا يمكن أن يُقارن بالاستثمارات الفردية التي قد تنتهي بوفاة صاحبها دون ضمان استمرارية الدخل لعائلته.</p><p class='article-text'>ويعتمد نظام التقاعد في دولة الإمارات على مبدأ التضامن والتكافل بين المشتركين، حيث تساهم الأجيال العاملة اليوم في تمويل معاشات المتقاعدين، ما يضمن استدامة الحقوق للجميع، كما يحقق النظام المساواة بين المشاركين بغض النظر عن قدرتهم على الادخار، كما لا تتأثر المساهمة بمدة الاشتراك في التأمين ما يجسد التضامن المجتمعي في أبهى صوره.</p>

"المعاشات" تعرّف بـ6 مزايا تجعل من المعاش التقاعدي الخيار الأمثل للمؤمن عليه وعائلته

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يشيد بقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية لشعب الإمارات والمقيمين

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد.. مؤسساتنا تعمل بكفاءة وقواتنا الدفاعية تعمل باحترافية

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، فتح باب التقديم لطلبات ضم مدة خدمة سابقة مع خطة سداد تمتد حتى عشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في سبتمبر 2025، والذي مدّد فترة السداد من أربع إلى عشر سنوات بهدف خفض قيمة الأقساط الشهرية على المؤمن عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت المرحلة الأولى، التي أُطلقت في سبتمبر الماضي، لأصحاب الطلبات القائمة إعادة جدولة أقساطهم الشهرية وفق المدة الزمنية الأطول، بينما بدأت اعتبارا من أمس 3 نوفمبر 2025، المرحلة الثانية التي تفتح باب التقديم لجميع المؤمن عليهم لضم مدد الخدمة السابقة وسداد التكاليف على مدى عشر سنوات، شريطة ألا يقل القسط الشهري عن ربع راتب الاشتراك "الحد الأدنى القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر ضم مدد الخدمة مزايا مهمة، منها ضمان استمرارية مدة خدمة المؤمن عليه عبر ضم الخدمات السابقة إلى الحالية بما يساعد على استيفاء شروط استحقاق المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، وزيادة قيمة المعاش أو المكافأة من خلال ضم سنوات الخدمة التي لم تكن مضافة من قبل، فضلاً عن تمكين الأفراد من إضافة سنوات الخدمة لدى جهات عمل مختلفة خاضعة لقوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة أو قوانين معاشات أخرى بما يعزز فرصهم في استحقاق المعاش بالحد الأقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم تمديد خطة السداد إلى عشر سنوات في جعل ضم مدد الخدمة أكثر يسراً، ويدعم بصورة مباشرة الاستقرار المالي طويل الأجل للمؤمن عليهم وأسرهم، بما يمكّنهم من بناء مستقبل تقاعدي أكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتاح تقديم طلبات ضم مدد الخدمة السابقة عبر منصة "معاشي" الرقمية؛ حيث يمكن الاطلاع على بطاقة الخدمة والدليل الإرشادي لها، ثم التسجيل باستخدام الهوية الرقمية، وتسجيل الدخول، واتباع الخطوات المطلوبة، وتحميل المستندات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمزيد من المعلومات حول خدمة الضم، يمكن زيارة موقع الهيئة والاطلاع على صفحة "القوانين والتعاميم والأسئلة الشائعة"، كما يتوفر الدعم عبر المحادثة الإلكترونية، ومركز الاتصال على الرقم 80010، وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة.</div></p>

"المعاشات" تتيح سداد تكاليف ضم الخدمة على مدى 10 سنوات لجميع المؤمن عليهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الصكوك الوطنية إطلاقها رسمياً «صندوق الصكوك الوطنية ذو رأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية»، ضمن نظام «الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة»، الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الصكوك الوطنية من أوائل مديري الصناديق الذين حصلوا على الاعتماد لإدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة داخل الدولة في نهاية العام الماضي، حيث يأتي إطلاق صندوقها الاستثماري رسمياً، ليواكب توجه الدولة نحو تطوير منظومات ادخار عصرية بما ينسجم مع رؤية الإمارات في ترسيخ الاستقرار المالي طويل الأمد وتعزيز تنافسية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «ضمن مشاركتها الاستراتيجية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، يمثل إطلاق صندوق الصكوك الوطنية الخاص ببرنامج الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة محطة بارزة في مسيرة الصكوك الوطنية». </div></p>

الصكوك الوطنية تطلق «برنامج الادخار» البديل لمكافأة نهاية الخدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة ميتا عن تسريح نحو 600 موظف في وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لها، في خطوة تهدف إلى تبسيط الهيكل التنظيمي وتعزيز المرونة التشغيلية. وأكد متحدث باسم الشركة  أن التخفيضات ستطال موظفين في وحدات البنية التحتية وأبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية (FAIR)، إضافة إلى وظائف أخرى مرتبطة بالمنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تشمل التسريحات موظفي مختبرات TBD الجديدة، التي تضم نخبة من باحثي الذكاء الاصطناعي الذين انضموا للشركة هذا الصيف، تحت إشراف ألكسندر وانغ، ما يعكس استراتيجية الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في التوازن بين الكفاءات الجديدة والتوظيف المكثف للخبراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "شبكة CNBC"، كانت وحدة الذكاء الاصطناعي في ميتا ضخمة جدا، حيث تتنافس فرق مثل FAIR ومجموعات المنتجات على موارد الحوسبة، ما دفع الشركة إلى تقليص حجم القسم وتركيز الموارد على الفرق الأكثر استراتيجية، ضمن جهودها لمواكبة منافسيها مثل OpenAI وGoogle.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد موظفي مختبرات Superintelligence Labs بعد التخفيضات حوالي 3000 شخص، فيما أخطرت الشركة الموظفين المتأثرين بأن 21 نوفمبر سيكون آخر يوم لهم، مع فترة إشعار تسمح لهم بالتحضير والبحث عن فرص داخل ميتا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة عن تقديم 16 أسبوعا مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى أسبوعين عن كل سنة خدمة مكتملة، مع خصم فترة الإشعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات بعد أن أظهرت نماذج Llama 4 التي أطلقت في أبريل استجابة فاترة من المطورين، ما دفع زوكربيرج لإعادة تقييم جهود الشركة في الذكاء الاصطناعي، واستثمار مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية والتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن ميتا استثمرت 14.3 مليار دولار في Scale AI، وأطلقت وحدة جديدة تسمى Meta Superintelligence Labs بقيادة ألكسندر وانغ ونات فريدمان الرئيس التنفيذي السابق لشركة GitHub، لتعزيز قدراتها البحثية والهندسية في الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مؤتمر أرباح الربع الثاني، توقعت الشركة أن تتراوح نفقات 2025 بين 114 و118 مليار دولار، مع توقع نمو أعلى في 2026 بسبب مشاريع الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت مؤخرًا عن صفقة 27 مليار دولار مع Blue Owl Capital لتمويل مركز بيانات ضخم في ريف لويزيانا، يصفه زوكربيرج بأنه قادر على تغطية "جزء كبير من مساحة مانهاتن".</div></p>

ميتا.. تسريح جماعي لموظفي الذكاء الاصطناعي.. ما الهدف؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها للشركات الخاصة للاشتراك في «نظام الادخار» الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، مؤكدة أنه يعزز استقرار المنشأة المالي وقدرتها على استقطاب الموهوبين، ودعم الموظفين وتشجيعهم لتنمية مدخراتهم بشكل مستدام وتحقيق عوائد استثمارية عليها، ما ينعكس إيجاباً على أدائهم وإنتاجيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المزايا التي يوفرها نظام الادخار الاختياري للشركات، وتتضمن توفيراً في التكاليف على المدى المتوسط، حيث تكون التكلفة أقل مقارنة بسداد مكافأة نهاية الخدمة، وتعزيز النهج الاستباقي في إدارة الالتزامات المالية.</div></p><p class='article-text'>ويدعم الصحة المالية للشركات على المدى الطويل، علاوة على زيادة ولاء الموظفين، ما يسهم في استقطاب الكفاءات وتعزيز الرفاهية، إضافة إلى تحسين سمعة الشركة المؤسسية في سوق العمل بالدولة، كما لفتت الوزارة إلى فوائد النظام للموظفين، حيث يسهم بشكل مباشر في تنمية أصولهم المالية والحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم عبر فرص آمنة وموثوقة.</p><p class='article-text'>كما يدعم النظام الاستقرار الأسري من خلال ضمان الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن الوضع المالي لصاحب العمل، كما يتيح خيار المساهمة الطوعية المتاح في النظام بزيادة الوعي والتخطيط المالي للمدخرات الشخصية للموظفين ومنحهم خيار الاستمرار في استثمار مستحقاتهم بعد تركهم للعمل في حال رغبتهم بذلك.</p><p class='article-text'>ويتم من خلال نظام الادخار الاختياري استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في شركات القطاع الخاص بصناديق استثمارية رائدة ومعتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع، بحيث ينمي مدخرات الموظفين للاستفادة من عوائده الاستثمارية.</p><p class='article-text'>حيث يقدم صاحب العمل طلب الاشتراك إلى أحد صناديق الاستثمار المرخصة، ويقـوم بسداد الاشتراك عن العمالة التي يرغب بتسجيلها في النظام مع إمكانية الاحتفاظ بمستحقاتهم عن الفترة السابقة وفق قانون تنظيم علاقات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف النظام فئة العاملين في منشآت القطاع الخاص والمناطق الحرة، وأصحاب الأعمال المستقلين والحاصلين على تصاريح العمل الحر، والمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والموظفين غير المواطنين العاملين في جهات حكومية أو شركات تابعة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل «نظام الادخار» على تعزيز سهولة الأعمال وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية بما يؤكد مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال توفير أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع اعتمدتا مجموعة من صناديق الادخار للنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعد التأكد من استيفاء الجهات المشغلة لها لكافة معايير وشروط إنشاء صناديق الادخار وإدارتها، ويمكن للشركات الراغبة في الاشتراك في نظام الادخار التقدم بطلب الاشتراك إلى الوزارة عن طريق قنوات تقديم الخدمة واختيار أحد صناديق الاستثمار المعتمدة وسداد الاشتراك عن العمالة التي ترغب بتسجيلها في النظام.</div></p>

«الموارد البشرية والتوطين» تدعو إلى الاشتراك في نظام الادخار الاختياري

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يُخلَط بين «قيم» الفرد و«أخلاقه». فهناك من يعتبرها واحدة، ولكن ثمة فروقاً مهمة تستحق التأمل. فالأخلاق، كما ندرسها في محاضرات الإدارة بالجامعة هي مجموعة القواعد والمعايير السلوكية التي تحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ.</div></p><p class='article-text'>ونستقي ذلك كله من المجتمع أو الدين أو الثقافة. عادة ما تميل الأخلاق إلى أن تكون ملزمة للفرد أو بالأحرى يتوقع الناس من الإنسان الالتزام بها، مثل الصدق والأمانة، وعدم السرقة. وهي بالفعل التزامات أخلاقية لأن من يخالفها يلومه المجتمع عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، «القيم» values، وهي مجموعة مبادئ ومعتقدات يعتنقها الفرد أو الجماعة، تحدد أولوياتهم وتدفعهم نحو خياراتهم الحياتية، ولذلك يغلب عليها طابع الخيار الشخصي أكثر من الأخلاق، وقد تختلف من فرد لآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن القيم تتشكل من تجاربنا الفردية، ونشأتنا وتربيتنا، فضلاً عن ثقافتنا وتعليمنا. فتجد من يعود من رحلة ابتعاث إلى أكثر البلدان تطوراً، يعتنق قيماً مثل احترام الوقت، والحرية، والمسؤولية، والمثابرة. وتبدأ الأزمة حينما يعتنق قيماً تناقض القيم السائدة في مجتمعه التقليدي فيتصادم معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن الأخلاق تحدد ما هو صحيح وما هو خاطئ وفق معايير معينة يتفق عليها المجتمع، في حين أن القيم تحدد ما هو مهم وغير مهم بالنسبة للفرد أو الجماعة. ولذلك تجد من يحمل قيم المنفعة المادية، لا يميل نحو تقديم أي شيء من دون مقابل مادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يقعون في فخ كبير تنصب لنا شباكه القيم، مثل التضحية بقيمة أصيلة من أجل قيمة عابرة أو وقتية. فمثلاً قد يُضحي شخص بقيمة «الأمانة» في سبيل «المنفعة السريعة»، وهنا يحدث الانكسار الداخلي، كما قيل إن: الفضيلة لا تُجزأ، فإذا ضاعت واحدة منها تهاوت البقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض القيم قد تتغير مع مرور الوقت نتيجة صدمات أو مواقف قاسية. فقد يمضي المرء سنوات متمسكاً بقيمة «العطاء» ثم يكتشف بعد تجربة أليمة كحادث أو مرض أن أقرب المقربين لم يقفوا إلى جانبه، فيتراجع حماسه لتلك القيمة، وربما يستبدلها بنهج أكثر قسوة، أو يحجم عن تلك القيمة، والأمر نفسه يحدث عند التعرض لخيانة أو سرقة من قريب فتتصدع منظومته القيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك قيم حاكمة (core values) راسخة في وجدان الفرد يصعب أن تتزحزح مثل الكرامة، والعدالة، والصدق، والإحسان، وهي البوصلة الأخلاقية للإنسان ويُعرف الفرد بسببها، مثل قيمة الأمانة التي تضع المسؤول نفسه أمام خيارين باعتباره متخذ القرار الأول في المؤسسة، هل يأخذ القرار «أ» الذي يناسب مصلحته ويتعارض مع مصلحة المؤسسة التي أؤتمن عليها، أم يميل نحو كفة القرار «ب» الذي يفيد المنظمة ككل ولكنه يضره في المقام الأول، مثل أن يتخذ قرار تخفيض المكافآت أو المصاريف (بما فيها مخصصاته) لتتجاوز الشركة مرحلة الخطر، هنا يكون أميناً مع نفسه (أو قيمه) ومع من ولوه زمام المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رأينا في مجالس إدارة كيف يميل بعض مسؤولي الإدارات العليا إلى خيارات الاستغناء عن خدمات مديرين تحت إمرتهم لكنهم لا يتحدثون عن تخفيض مخصصاتهم! ورأينا العكس ممن آثر ألا يأخذ مكافأة نهاية الخدمة ليحولها إلى باقي الموظفين المجتهدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر المعنى العميق لما قاله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: «قيمة كل امرئ ما يحسنه»، فالقيم الحقيقية ليست ما نردده في مجالسنا، بل ما نثبته في ميادين الاختبار حين تتزايد المغريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن يمكن القول بأن القيم والأخلاق ليستا في صراع بل في تكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، الأخلاق ما «يجب» أن نفعله، أما القيم فهي ما «نختار» أو «نفضل» فعله.</div></p>

القيم والأخلاق.. تنافر أم تكامل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التزامها تجاه المؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين بدور محوري، حيث تعمل على الارتقاء بجودة حياتهم لضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل، مشيرة إلى وجود خمسة مفاهيم شائعة تتسبب في خيارات تقاعدية غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت في بيان لها أمس، أن «من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً، ما يتعلق بتوزيع معاش المرأة بعد وفاتها، حيث يسود اعتقاد بأن المعاش يتوقف ولا يوزع على أسرتها. حيث إن هذا المعاش ينتقل إلى مستحقيه من أسرتها، بما يضمن استمرار الدعم لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في حال كان الزوجان يتلقيان معاشات تقاعدية من الهيئة، فإن المستحقين لا يحق لهم سوى الحصول على المعاش الأعلى قيمة، نظراً لعدم السماح قانوناً بالجمع بين معاشين من الهيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «يعتقد البعض أيضاً أن المعاش التقاعدي هو بمثابة ميراث تقليدي. ويتجاهل هذا التصور الإطار القانوني الذي ينظم توزيع المعاشات، لكن ليس كإرث شرعي، وإنما تخضع في تخصيصها لشروط استحقاق حددتها قوانين المعاشات.</div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، كما في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، يحق للابن الحصول على نصيبه حتى بلوغه سن 21 عاماً، مع بعض التفصيلات الأخرى، في حين تستمر الابنة في تلقي حصتها بعد هذا العمر، ما لم تتزوج أو تعمل.</p><p class='article-text'>وبما أن المعاش ليس إرثاً شرعياً، فإن حصتي الذكر والأنثى من الأبناء تكون متساوية، وذلك انسجاماً مع مبدأ الدعم القائم على الحاجة، لا على قواعد الميراث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفاهيم غير الدقيقة والشائعة أيضاً، أن المؤمّن عليهم يمكنهم الاختيار بين الحصول على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة. بينما في الواقع يتم تحديد الاستحقاق بناءً على مدة الخدمة، وأحياناً العمر. </div></p><p class='article-text'>فالموظف الذي خدم 19 عاماً و11 شهراً، يستحق مكافأة نهاية الخدمة، لكن إذا امتدت خدمته يوماً إضافياً واحداً فقط، يصبح مستحقاً للمعاش التقاعدي، حيث يُحتسب جزء الشهر كشهر كامل، وفق القانون. ويبرز هذا المثال، كيف أن فارق يوم واحد فقط، قد يُغيّر استحقاقات التقاعد بشكل جذري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك، فإن الاعتقاد بأن المتقاعد يحصل تلقائياً على المعاش ومكافأة نهاية الخدمة معاً، هو اعتقاد غير صحيح. ففي الغالب، يحصل على أحدهما فقط. والاستثناء الوحيد، هو إذا تجاوزت مدة الخدمة 35 عاماً، إذ يستحق عندها معاشه التقاعدي، إضافةً إلى مكافأة تعادل ثلاثة أشهر من راتب حساب المعاش عن كل سنة خدمة تزيد على هذه المدة، وذلك تقديراً لعطائه الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الهيئة: «هناك أيضاً تصور خاطئ بأن المعاش التقاعدي يعادل آخر راتب يتقاضاه الموظف قبل التقاعد. وتؤكد الهيئة أن هذا غير دقيق، إذ يُحتسب المعاش وفق خطوات محددة، تبدأ بتحديد راتب حساب الاشتراك، ثم احتساب متوسطه، وأخيراً، تطبيق النسبة المقررة لعدد سنوات الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، تمنح 15 سنة خدمة معاشاً نسبته 60% من متوسط راتب حساب الاشتراك، وتضاف 2% عن كل سنة خدمة إضافية. وتضمن هذه المنهجية العادلة اتساقاً وشفافية في احتساب المعاشات».</div></p>

«المعاشات»: 5 مفاهيم شائعة تتسبب في خيارات تقاعدية غير آمنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الجهود المتواصلة التي بذلتها دولة الإمارات خلال العقود الماضية في إحداث تحول نوعي جعل من<a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/robotics/18876" target="_blank"> سوق العمل الإماراتي</a> مقصداً للباحثين عن عمل والمستثمرين والخبرات من مختلف أنحاء العالم، حيث تمكنت الدولة، من خلال رؤية استشرافية وخطط مدروسة، من صياغة منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، تقوم على حماية حقوق العاملين، وضمان بيئة عمل آمنة ومحفزة، وفي الوقت نفسه تهيئة مناخ جاذب للاستثمار يمنح أصحاب الأعمال مرونة عالية في إدارة عملياتهم وتطوير أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات العالمية التي حلت الدولة في صدارتها تميز المنظومة التشريعية التي أرستها الدولة، والتي جاءت نتيجة تراكم خبرات وتجارب، وإصرار على تبني أفضل الممارسات العالمية وتكييفها بما يتناسب مع خصوصية الاقتصاد وأهدافه التنموية، حيث تصدرت الإمارات 10 مؤشرات دولية رئيسية وفق تقرير الكتاب السنوي الصادر عن مركز التنافسية العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه المؤشرات انخفاض معدل المنازعات العمالية، وسهولة إنهاء عقود العمل، ونمو القوى العاملة، وارتفاع مستوى التنافسية في سوق العمل، وانخفاض متوسط ساعات العمل، وارتفاع معدل التوظيف، ونمو حجم العمالة، وتوفر الكفاءات الإدارية المتخصصة، وغياب التعقيدات البيروقراطية، وتوافر الخبرات المهنية المتقدمة.</div></p><h2>تشريعات حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حل سوق العمل الإماراتي في المرتبة الثانية عالمياً في أربعة مؤشرات إضافية، أبرزها نسبة القوى العاملة الأجنبية، ونسبة القوى العاملة وتوفر المهارات المالية، والعمالة الماهرة، وهي مؤشرات تؤكد مكانة الإمارات كلاعب عالمي محوري في تطوير أنظمة العمل وتطبيق التشريعات الحديثة، وجاء ثالثاً في ثلاثة مؤشرات وهي: «المهندسين المؤهلين ومؤشر التوقعات نسبة البطالة وتوافر العمالة الماهرة».</div></p><h2>ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الدولة على ركائز عدة في بناء سوق عمل تنافسي، وكان في مقدمتها التحديث المستمر للقوانين العمالية، والذي جاء أحد أشكاله في المرسوم الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي يعد نقلة نوعية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث أتاح القانون أنماط عمل متعددة، مثل العمل عن بعد، والعمل الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المشترك، ما أوجد مرونة كبيرة في سوق العمل، وأسهم في تمكين المؤسسات من استقطاب المهارات المناسبة لاحتياجاتها التشغيلية، ومنح العاملين خيارات تلائم ظروفهم الحياتية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القانون على مبدأ المساواة في الأجر بين الجنسين عن العمل نفسه أو العمل ذي القيمة المتساوية، وحظر أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الإعاقة أو الجنس، بما يعزز قيم العدالة والمساواة.</div></p><h2>علاقة تعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق أعلى مستويات الشفافية في العلاقات التعاقدية، ألزمت التشريعات أصحاب العمل بتوضيح كافة شروط وأحكام التعاقد منذ اليوم الأول، بما في ذلك الأجور، وساعات العمل، والإجازات، وحقوق التدريب، وآليات إنهاء العقد، وذلك لتجنب النزاعات وضمان وضوح الحقوق والالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال حماية الحقوق المالية، كان لنظام حماية الأجور (WPS) دور محوري في ضمان وصول الرواتب إلى 99 % من العمال في مواعيدها عبر القنوات المصرفية المعتمدة، ومنع أي تأخير أو تلاعب، وقد عززت الدولة هذا النظام بآلية مراقبة إلكترونية آنية ترصد عمليات الدفع لحظة بلحظة، وتتخذ إجراءات فورية ضد أي مخالفات، تصل إلى تعليق تصاريح العمل ووقف نشاط المنشأة المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في جانب الصحة والسلامة المهنية، فقد واصلت الإمارات تطبيق مبادرة «حظر العمل وقت الظهيرة» للعام الحادي والعشرين على التوالي، وذلك من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر، بين الساعة 12.30 ظهراً وحتى 3 عصراً، لحماية العمال الميدانيين من مخاطر التعرّض لأشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة العالية، ووفق بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، بلغت نسبة الالتزام بالمبادرة أكثر من 99 % خلال موسم 2024، وإلى جانب ذلك تم توفير محطات استراحة مكيفة لعمال التوصيل، مدعومة بخرائط تفاعلية لتحديد مواقعها، وفرض غرامات تصل إلى 5000 درهم لكل عامل مخالف أو 50 ألف درهم في حالات المخالفات الجماعية، مع إمكانية تعليق ملف المنشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الحماية الاجتماعية، أطلقت الدولة سلسلة مبادرات شملت إنشاء 330 مركزاً إرشادياً، والتي كان لها الفضل في توعية أكثر من 9 ملايين عامل بحقوقهم وواجباتهم، حيث تقدم هذه المراكز خدماتها تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين بـ 17 لغة. </div></p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، طبقت دولة الإمارات، متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلزامية التأمين الصحي، حيث يلزم أصحاب العمل بتوفير تغطية صحية متكاملة تشمل الفحوصات الطبية والعلاجات والأدوية والرعاية الوقائية، إضافة إلى خدمات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت هذه الخطوة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للعمال، وتقليل الأعباء المالية على الأفراد، وضمان حصولهم على العلاج في الوقت المناسب، الأمر الذي انعكس إيجاباً على إنتاجيتهم واستقرارهم الوظيفي.</p><p class='article-text'>كما بادرت الدولة إلى إطلاق نظام ادخار خاص بالعمال، وهو نظام مبتكر يتيح للعاملين من غير المواطنين فرصة استثمار مدخراتهم بطريقة آمنة وشفافة، من خلال قنوات مالية معتمدة تخضع لرقابة الجهات المختصة، ويهدف هذا النظام إلى توفير بديل مستدام لنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي، بما يمنح العمال إمكانية تنمية مدخراتهم على المدى الطويل، وتحقيق عائدات مالية تساعدهم على ضمان مستقبلهم وأسرهم بعد انتهاء فترة عملهم في الدولة، ويعد هذا النظام واحداً من أبرز النماذج الإقليمية في إدارة مستحقات نهاية الخدمة، لما يوفره من حماية لرأس المال وتنوع في خيارات الاستثمار.</p>

الإمارات بيئة مثالية للباحثين عن عمل والموهوبين حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن قيمة المعاشات والمنافع التأمينية التي تم صرفها خلال عام 2024 بلغت 6.43 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن مكافأة نهاية الخدمة التي تم صرفها خلال العام الماضي وصلت إلى 528 مليون درهم، بينما سجلت مكافأة مدة الخدمة الطويلة «أكثر من 25 سنة خدمة» 690 مليون درهم، إضافة إلى منافع أخرى بقيمة 16 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب إحصاءات الصندوق، بلغ إجمالي عدد المواطنين المؤمن عليهم حتى نهاية العام الماضي 125.903 مؤمّنين عليهم، فيما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين 18,659 متقاعدًا، إلى جانب المستحقين المدنيين الذين بلغ عددهم 10.701 مستحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الصندوق، في تقريره السنوي الصادر مؤخراً، بأن المواطنين المسجلين لديه يتمتعون بمنافع تقاعدية متعددة.</div></p>

«أبوظبي للتقاعد»: 6.43 مليار درهم المنافع التقاعدية خلال 2024

<p class='article-text'><br>يستعد الإيطالي جينارو غاتوزو لتوديع فريقه هايدوك سبليت، الأحد، بنهاية الجولة الأخيرة للدوري الكرواتي، التي يلتقي فيها هايدوك مع شيبينيك، وذلك استعداداً لخوض تجربة جديدة في الدوري الإماراتي وفقاً لبعض المصادر.<br>ويحتل هايدوك المركز الثالث في جدول الترتيب بـ60 نقطة بفارق الأهداف عن رييكا صاحب المركز الثاني ونقطتين عن المتصدر دينامو زغرب، ويملك غاتوزو فرصة لتحقيق اللقب في حال تعثر منافسيه في الجولة الأخيرة.<br>وبالرغم من تبقي سنة إضافية في عقده، قرر المدرب الإيطالي الرحيل عن الفريق الكرواتي، في الوقت الذي أكدت فيه بعض المصادر لـ«البيان» أنه أحد الخيارات المطروحة بقوة لقيادة النصر في الموسم المقبل، خلفاً للمدرب الهولندي ألفريد شرودر، في انتظار ما ستكشفه الساعات المقبلة، حيث تسعى إدارة العميد لغلق ملف المدرب للتركيز على تحضيرات الموسم الجديد.<br>وقال غاتوزو في تصريحات تناقلتها العديد من المواقع الرياضية: ربما تكون هذه مباراتي الأخيرة في ملعب بوليود، لا يزال عقدي سارياً، لكننا نعمل على رحيلي بنهاية الموسم، مكافأة نهاية الخدمة؟ لن أقبلها لأنني لا أستحقها. سآخذ فقط ما هو حقي، فالمال لم يكن يوماً من أولوياتي أو أهم شيء بالنسبة لي.<br>وأضاف: هايدوك هنا أسلوب حياة  تشعر بالفخر الذي يحملونه، وأنا سعيد بتدريب نادٍ بهذا القدر من الأهمية، أتفهم خيبة أملهم لأننا كنا قريبين من تحقيق حلمنا، ولا يسعني إلا أن أتخيل شعورهم الآن. إنهم يستحقون المزيد، وآمل أن أودعهم بفوز في الجولة الأخيرة.</p>

غاتوزو يودع فريقه الكرواتي استعداداً لتجربة جديدة في «دورينا»

<p class='article-text'>أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يحق للعامل التسجيل في نظام الادخار البديل عن مكافأة نهاية الخدمة إلا في حالة تسجيله من قبل جهة العمل.</p><p class='article-text'>حيث يقوم صاحب العمل باختيار العمال الذي يرغب بتسجيلهم في النظام وسداد اشتراك شهري عنهم لصندوق الاستثمار المعتمد، مقابل أن يحصل العامل عند انتهاء خدمته على مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساسي المخصص له وأي عوائد استثمارية تترتب عليه ويحتسب ذلك كمستحقات نهاية الخدمة قانوناً.</p><p class='article-text'><b>مبلغ الاشتراك</b></p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن احتساب مبلغ الاشتراك الأساسي يتم بناء على سنوات خبرة الموظف وراتبه الأساسي، على أساس مدة الخدمة المستمرة للموظف اعتباراً من تاريخ بدء خدمته وعلاقته التعاقدية مع صاحب عمله، وليس من تاريخ تسجيله في النظام.</p><p class='article-text'>حيث يسدد عن الموظف بنمط الدوام الكامل نسبة 5.83%من الأجر الأساسي الشهري للموظف في حال لم تتجاوز مدة الخدمة خمس سنوات، ونسبة 8.33% من الأجر الأساسي الشهري للموظف في حال تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات، أما الموظفون بأنماط العمل الأخرى يتم تطبيق نسبة الاشتراك المشار إليها في الفقرة (أ) من الأجر الأساسي الشهري الذي يتم احتسابه وفقاً لما هو وارد في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن النظام يطبق اختيارياً على أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، والعاملون في تلك المنشآت، كما يتيح النظام المشاركة الاختيارية لفئات إضافية وفق رغبتها بهدف الاستفادة من المزايا التي يوفرها.</p><p class='article-text'>حيث يستطيع أصحاب الأعمال المستقِلّون والحاصلون على تصريح العمل الحر، والموظفون غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها التسجيل في النظام.</p><p class='article-text'><b>مساهمة اختيارية</b></p><p class='article-text'>ويمكن للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص التسجيل في «نظام الادخار» وفق المساهمة الاختيارية الإضافية فقط، وبالتالي حفظ واستثمار مدخراتهم وتنميتها بشكل آمن مع التزام واستمرار أصحاب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة وهيئات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أنه يحظر في أي حال من الأحوال سحب مبلغ الاشتراك الأساسي والأرباح والعوائد المحققة عليها في نظام الادخار قبل انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والموظف، إلا أنه يحق لصاحب العمل استرجاع مبالغ الاشتراك الأساسي فقط في حال انتهاء علاقة العمل قبل مرور سنة من بدئها.</p>

نتائج البحث عن: مكافأة نهاية الخدمة